عبد الحميد بن عبد الرَّحْمَن بن زيد بن الْخطاب الْقرشِي الْعَدوي الْمدنِي الْأَعْرَج
أحد من احْتج بِهِ الشَّيْخَانِ لَهُ عِنْد أبي دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن ماجة عَن مقسم عَن ابْن عَبَّاس عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَته وَهِي حَائِض قَالَ يتَصَدَّق بِدِينَار أَو نصف دِينَار وَهُوَ حَدِيث اخْتلف فِيهِ اخْتِلَافا كثيرا وَقد جمع الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه طرقه ثمَّ ضعفها كلهَا ثمَّ روى بِإِسْنَادِهِ عَن أبي بكر أَحْمد بن إِسْحَاق الضبعِي الْفَقِيه أَنه قَالَ جملَة الْأَخْبَار مرفوعها وموقوفها يرجع إِلَى عَطاء الْعَطَّار وَعبد الحميد وَعبد الْكَرِيم بن أبي أُميَّة وَفِيهِمْ نظر
قلت إِنَّمَا نَشأ ضعف هَذَا الحَدِيث من اضطرابه وَالِاخْتِلَاف فِي رَفعه وَوَقفه وَوَصله وإرساله واضطراب لَفظه لَا من حَال عبد الحميد فقد وَثَّقَهُ النَّسَائِيّ وَالْعجلِي وَابْن حبَان وَأَبُو بكر بن أبي دَاوُد وَالْحَاكِم فَقَالَ فِيهِ ثِقَة مَأْمُون والاعتماد فِي تَعْدِيل الروَاة وجرحهم على أَئِمَّة الحَدِيث لَا على الْفُقَهَاء وَقد اعْترض صَاحب الإِمَام عَليّ أبي بكر الضبعِي فِي قَوْله أَن عبد الحميد فِيهِ نظر
نعم اخْتلف فِيهِ كَلَام أَحْمد بِالنِّسْبَةِ لهَذَا الحَدِيث فَذكر الْخلال فِي علله عَن أبي دَاوُد أَن أَحْمد سُئِلَ عَن الرجل يَأْتِي امْرَأَته وَهُوَ حَائِض فَقَالَ مَا أحسن حَدِيث عبد الحميد قيل لَهُ فتذهب إِلَيْهِ قَالَ نعم
وَحكى الْخلال أَيْضا عَن الْمَيْمُونِيّ عَن أَحْمد أَنه قَالَ عبد الحميد لَيْسَ بِهِ بَأْس وروى النَّاس عَنهُ وَقيل لَهُ مرّة أُخْرَى فِي نَفسك مِنْهُ أَي فِي هَذَا الحَدِيث شَيْء قَالَ نعم لِأَنَّهُ من حَدِيث فلَان أَظُنهُ قَالَ عبد الحميد قَالَ لَو صَحَّ ذَاك الحَدِيث عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كُنَّا نرى عَلَيْهِ الْكَفَّارَة انْتهى وَقد صَححهُ الْحَاكِم وَأَبُو الْحسن الْقطَّان وَضَعفه الْجُمْهُور كَمَا بَينته فِي الْمُسْتَخْرج على الْمُسْتَدْرك.
أحد من احْتج بِهِ الشَّيْخَانِ لَهُ عِنْد أبي دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن ماجة عَن مقسم عَن ابْن عَبَّاس عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَته وَهِي حَائِض قَالَ يتَصَدَّق بِدِينَار أَو نصف دِينَار وَهُوَ حَدِيث اخْتلف فِيهِ اخْتِلَافا كثيرا وَقد جمع الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه طرقه ثمَّ ضعفها كلهَا ثمَّ روى بِإِسْنَادِهِ عَن أبي بكر أَحْمد بن إِسْحَاق الضبعِي الْفَقِيه أَنه قَالَ جملَة الْأَخْبَار مرفوعها وموقوفها يرجع إِلَى عَطاء الْعَطَّار وَعبد الحميد وَعبد الْكَرِيم بن أبي أُميَّة وَفِيهِمْ نظر
قلت إِنَّمَا نَشأ ضعف هَذَا الحَدِيث من اضطرابه وَالِاخْتِلَاف فِي رَفعه وَوَقفه وَوَصله وإرساله واضطراب لَفظه لَا من حَال عبد الحميد فقد وَثَّقَهُ النَّسَائِيّ وَالْعجلِي وَابْن حبَان وَأَبُو بكر بن أبي دَاوُد وَالْحَاكِم فَقَالَ فِيهِ ثِقَة مَأْمُون والاعتماد فِي تَعْدِيل الروَاة وجرحهم على أَئِمَّة الحَدِيث لَا على الْفُقَهَاء وَقد اعْترض صَاحب الإِمَام عَليّ أبي بكر الضبعِي فِي قَوْله أَن عبد الحميد فِيهِ نظر
نعم اخْتلف فِيهِ كَلَام أَحْمد بِالنِّسْبَةِ لهَذَا الحَدِيث فَذكر الْخلال فِي علله عَن أبي دَاوُد أَن أَحْمد سُئِلَ عَن الرجل يَأْتِي امْرَأَته وَهُوَ حَائِض فَقَالَ مَا أحسن حَدِيث عبد الحميد قيل لَهُ فتذهب إِلَيْهِ قَالَ نعم
وَحكى الْخلال أَيْضا عَن الْمَيْمُونِيّ عَن أَحْمد أَنه قَالَ عبد الحميد لَيْسَ بِهِ بَأْس وروى النَّاس عَنهُ وَقيل لَهُ مرّة أُخْرَى فِي نَفسك مِنْهُ أَي فِي هَذَا الحَدِيث شَيْء قَالَ نعم لِأَنَّهُ من حَدِيث فلَان أَظُنهُ قَالَ عبد الحميد قَالَ لَو صَحَّ ذَاك الحَدِيث عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كُنَّا نرى عَلَيْهِ الْكَفَّارَة انْتهى وَقد صَححهُ الْحَاكِم وَأَبُو الْحسن الْقطَّان وَضَعفه الْجُمْهُور كَمَا بَينته فِي الْمُسْتَخْرج على الْمُسْتَدْرك.