عائشة بنت عجرد:
روت عن: ابن عباس (رضي الله عنهما).
وروى عنها: عثمان بن راشد، وقيل أبو حنيفة أيضًا، والصواب أن بينهما عثمان بن راشد.
قال أبو يوسف في الآثار (رقم 59): "عن أبي حنيفة عن عثمان ابن راشد، عن عائشة بنت عجرد، عن ابن عباس (رضي الله عنهما)، أنه قال: إذا اغتسل الرجل من الجنابة، ولم يتمضمض ولم يستنشق، فَلْيُعِد الوضوء. وإن ترك ذلك في الوضوء لم يُعد".
وأخرجه الدارقطني في السنن (1/ 115 - 116)، وأبو نعيم في مسند أبي حنيفة (200)، والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 179)، وفي معرفة السنن والآثار (1/ 485 - 486 رقم 1449).
قال الإمام الشافعي -فيما نقله عنه البيهقي في السنن الكبرى ومعرفة السنن والآثار (في الموضعين السابقين) -: "أثَرُهُ الذي يعتمد عليه: عثمان بن راشد، عن عائشة بنت عجرد، عن ابن عباس. وزعم أن هذا الأثر ثابت، يُترك له القياس؛ وهو يعيب علينا أن نأخذ بحديث بسرة بنت صفوان عن النبي - صلى الله عليه وسلم -! وعثمان بن راشد وعائشة غيرُ معروفَين ببلدهما، فكيف يجوزُ لأحدٍ يعلم أن يُثبت ضعيفًا مجهولًا، ويوهن قويًّا معروفًا؟!! ".
وقال الدارقطني عقب حديثها في السنن (الموطن السابق): "عائشة بنت عجرد لا تقوم بها حجّة".
ولعائشة حديثٌ آخر:
قال ابن الأثير في أسد الغابة (7/ 193 رقم 7090): "روى يحيى ابن معين، أن أبا حنيفة الفقيه صاحبَ الرأي سمع عائشة بنت عجرد تقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. يقول: "أكثر جنود الله تعالى في الأرض الجراد، لا آكلُه ولا أُحَرِّمُه".
وانظره في جامع مسانيد أبي حنيفة للخوارزمي (1/ 25، 79، 100 - 101).
وقال يحيى بن معين في تاريخه (رقم 2347): "أبو حنيفة صاحب الرأي، قد سمع من عائشة بنت عجرد، فيما يُقال".
قال ابن الأثير عقب ذكره الحديث: "وهي من التابعين، ذكرها كثيرٌ من العلماء فيهم".
وقال الذهبي في تجريد أسماء الصحابة (2/ 286 رقم 3435): "عائشة: من الأوهام، وإنما هي بنت عجرد، سمعت ابن عباس في الغسل، قال الدارقطني: ليس لها سواه. روى أبو حنيفة عن عثمان ابن راشد عنها، وقيل: روى عنها. قال ابن معين: لها صحبة، فَشَذَّ".
وذكرها الحافظ في الإصابة في القسم الرابع من حرف العين (8/ 152).
وقد ترجم ابن سعد في الطبقات (8/ 485)، لعائشة بنت عُجْرَة أمَّ الحجاج الجدليّة: روت عن عائشة (رضي الله عنها)، وروى عنها قيس بن مسلم؛ فلا أدري أهي بنت عجرد، تحرّف من اسم أبيها حرف الدال إلى تاء مربوطة، أم هي غيرها؟!
وانظر ترجمتها في: تعجيل المنفعة لابن حجر (2/ 657 رقم 1648).
روت عن: ابن عباس (رضي الله عنهما).
وروى عنها: عثمان بن راشد، وقيل أبو حنيفة أيضًا، والصواب أن بينهما عثمان بن راشد.
قال أبو يوسف في الآثار (رقم 59): "عن أبي حنيفة عن عثمان ابن راشد، عن عائشة بنت عجرد، عن ابن عباس (رضي الله عنهما)، أنه قال: إذا اغتسل الرجل من الجنابة، ولم يتمضمض ولم يستنشق، فَلْيُعِد الوضوء. وإن ترك ذلك في الوضوء لم يُعد".
وأخرجه الدارقطني في السنن (1/ 115 - 116)، وأبو نعيم في مسند أبي حنيفة (200)، والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 179)، وفي معرفة السنن والآثار (1/ 485 - 486 رقم 1449).
قال الإمام الشافعي -فيما نقله عنه البيهقي في السنن الكبرى ومعرفة السنن والآثار (في الموضعين السابقين) -: "أثَرُهُ الذي يعتمد عليه: عثمان بن راشد، عن عائشة بنت عجرد، عن ابن عباس. وزعم أن هذا الأثر ثابت، يُترك له القياس؛ وهو يعيب علينا أن نأخذ بحديث بسرة بنت صفوان عن النبي - صلى الله عليه وسلم -! وعثمان بن راشد وعائشة غيرُ معروفَين ببلدهما، فكيف يجوزُ لأحدٍ يعلم أن يُثبت ضعيفًا مجهولًا، ويوهن قويًّا معروفًا؟!! ".
وقال الدارقطني عقب حديثها في السنن (الموطن السابق): "عائشة بنت عجرد لا تقوم بها حجّة".
ولعائشة حديثٌ آخر:
قال ابن الأثير في أسد الغابة (7/ 193 رقم 7090): "روى يحيى ابن معين، أن أبا حنيفة الفقيه صاحبَ الرأي سمع عائشة بنت عجرد تقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. يقول: "أكثر جنود الله تعالى في الأرض الجراد، لا آكلُه ولا أُحَرِّمُه".
وانظره في جامع مسانيد أبي حنيفة للخوارزمي (1/ 25، 79، 100 - 101).
وقال يحيى بن معين في تاريخه (رقم 2347): "أبو حنيفة صاحب الرأي، قد سمع من عائشة بنت عجرد، فيما يُقال".
قال ابن الأثير عقب ذكره الحديث: "وهي من التابعين، ذكرها كثيرٌ من العلماء فيهم".
وقال الذهبي في تجريد أسماء الصحابة (2/ 286 رقم 3435): "عائشة: من الأوهام، وإنما هي بنت عجرد، سمعت ابن عباس في الغسل، قال الدارقطني: ليس لها سواه. روى أبو حنيفة عن عثمان ابن راشد عنها، وقيل: روى عنها. قال ابن معين: لها صحبة، فَشَذَّ".
وذكرها الحافظ في الإصابة في القسم الرابع من حرف العين (8/ 152).
وقد ترجم ابن سعد في الطبقات (8/ 485)، لعائشة بنت عُجْرَة أمَّ الحجاج الجدليّة: روت عن عائشة (رضي الله عنها)، وروى عنها قيس بن مسلم؛ فلا أدري أهي بنت عجرد، تحرّف من اسم أبيها حرف الدال إلى تاء مربوطة، أم هي غيرها؟!
وانظر ترجمتها في: تعجيل المنفعة لابن حجر (2/ 657 رقم 1648).