إبراهيم بن حبيب بن سَلَّام المكّي:
روى عن: محمَّد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فُدَيْك.
وروى عنه: أحمد بن الحُسين بن أبي الحسن الأنصاري الأصبهاني الكُلَنْكِي، وأبو بكر محمَّد بن أحمد بن خالد البُوْرَاني القاضي، وأبو بكر محمَّد بن يعقوب بن أبي يعقوب إسحاق الأصبهاني.
روى الثلاثةُ السابقون (من الرواة عنه)، عنه، عن ابن أبي فُدَيْك، عن جعفر بن محمَّد، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله (رضي الله عنه)، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "النظرُ إلى الخُضرة يزيدُ في البصر، والنظر إلى المَرْأَة الحَسْناء يزيد في البصر".
أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في طبقات المحدّثين بأصبهان (3/ 478 رقم 637)، عن شيخه محمَّد بن يعقوب بن أبي يعقوب (ووثقه)، عنه.
وأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (3/ 201 - 202)، وفي الطب النبوي (28 / أ - ب)؛ من طريق أحمد بن الحسين الكُلَنْكِي، وأبي بكر البوراني، عنه.
لكن سمّاه محمدُ بنُ يعقوب: إبراهيم بن سلام، فنسبه إلى جدّه.
قلت: والحديث موضوعٌ، في إسنادٍ ليس فيه إلا ثقة سوى إبراهيم ابن حبيب هذا. بل اتفق على روايته عنه ثلاثةٌ مِمّن يُحتجُّ بهم، يتابع بعضُهم بعضًا على سماع هذا الحديث المنكر من هذا الشيخ المنكر!
وقد حكم على الحديث بالوضع جماعةٌ من الأئمة، وخالفهم آخرون!!
فممن حكم عليه بالوضع: ابن الجوزي في الموضوعات (رقم 337 - 338)، والصاغاني في الموضوعات (رقم 65)، وشيخ الإِسلام ابن تيمية (انظر روضة المحبين لابن القيم: 123، والأسرار المرفوعة
للملا علي القاري 355 - 356 رقم 561)، والذهبي في الميزان (3/ 627 رقم 786)، وابن قيم الجوزية في المنار المنيف (61 - 62 رقم 97)، والشوكاني في الفوائد المجموعة (200 رقم 656، 657)، والألباني في السلسلة الضعيفة (رقم 132 - 134).
ونازعهم في الحكم عليه بالوضع -دون الضعف- السيوطيُّ في اللآليء المصنوعة (1/ 114 - 116)، وتابعه ابن عراق الكناني في تنزيه الشريعة المرفوعة (1/ 200 - 201)، والفَتَّنِي في تذكرة الموضوعات (162)، والملا علي القاري في الأسرار المرفوعة (رقم 561)، والعجلوني في كشف الخفاء (2/ 410 - 411 رقم2810).
وانظر: المقاصد الحسنة للسخاوي (رقم 358).
وحجّة المخالفين في الحكم عليه بالوضع، هي أن الحديث روي من طُرُقٍ ليس في بعضها من اتُّهِمَ بالوضع صراحة، نحو الإسناد الذي مَعَنَا هُنا.
وهذه الحُجَّة خطأٌ منهجيٌّ وقع فيه السيوطي كثيرًا في تعقباته على ابن الجوزي في الموضوعات؛ حيث إن هذه الحجة غَفِلَتْ عن الخُطةِ التي سار نُقّادُ الحديث عليها في سَبْرِ أحاديثِ الرواةِ للحُكم عليهم من خلال ذلك. فإنّه إذا روى مَنْ لا يُعرف (في الإسناد المعروف رواته بالثقة سواه) حديثًا شديدَ النكارة ظاهرَ الوضع، عرفناه هو بالوضع، وافتُضح عندنا بالكذب على النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وقد اتبع الإمامُ الذهبيُّ هذا المنهج نفسَه مع راوٍ آخر روى هذا الحديث نفسَه، فأورده الذهبي في الميزان (3/ 627 رقم 7863)، لروايته هذا الحديثَ فقط، مقدمًا ترجمته بقوله: "أتى بخبر باطل".
وبمثل هذه الخُطَّةِ استحقَّ إبراهيمُ بن حبيب أن يُذكر في الرواة المتكلَّم فيهم، بل في الرواة المتهمين.
ومما قد يُشير إلى أنه معروفٌ بالضعف عند نُقّادِ الحديث: أن السهميَّ في سؤالاته (رقم 106، 110) سأل الدارقطني عن محمَّد ابن أحمد بن خالد البوراني [الراوي عن إبراهيم بن حبيب]، فقال الدارقطني: "لا بأس به، لكنه يحدّث عن شيوخ ضعفاء".
ولهذا الراوي حديثٌ منكرٌ آخر، بإسناد منكرٍ أيضًا.
فأخرج أبو نعيم الأصبهاني في ذكر أخبار أصبهان (2/ 239 - 240) عن شيخه أبي الشيخ الأصبهاني، عن محمَّد بن يعقوب بن أبي يعقوب، عن إبراهيم بن سلام المكي (نسبه إلى جده)، عن ابن أبي فُديك، عن جعفر بن محمَّد، عن أبيه، عن جدّه، قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ليس للفاسقِ غيبة".
وهذا الحديث إنما اشتُهِر مرفوعًا من حديث بَهْز بن حكيم عن أبيه عن جده، ولا يصحُّ عن بَهْزٍ. حتى قال العُقَيلي في الضعفاء (1/ 202):
"ليس له من حديث بهز أصل، ولا من حديث غيره، ولا يتابع عليه".
وانظر المجروحين لابن حبان (1/ 220)، وتعليقات الدارقطني على المجروحين (68 رقم 44)، وشعب الإيمان للبيهقي (7/ 109 رقم 9665، 9666)، والعلل المتناهية لابن الجوزي (رقم 130)، والمقاصد الحسنة للسخاوي (رقم921).
فماذا نقول بعد هذا في راوٍ عرَّفَنا على نفسه برواية الموضوعات؟!!
تنبيه:
وفي لسان الميزان (1/ 64): إبراهيم بن سلام يروي عن الدراوردي ويروي عنه ابن صاعد، لكن لم أجد ما يدل على أنه هو إبراهيم بن حبيب بن سلام.
روى عن: محمَّد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فُدَيْك.
وروى عنه: أحمد بن الحُسين بن أبي الحسن الأنصاري الأصبهاني الكُلَنْكِي، وأبو بكر محمَّد بن أحمد بن خالد البُوْرَاني القاضي، وأبو بكر محمَّد بن يعقوب بن أبي يعقوب إسحاق الأصبهاني.
روى الثلاثةُ السابقون (من الرواة عنه)، عنه، عن ابن أبي فُدَيْك، عن جعفر بن محمَّد، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله (رضي الله عنه)، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "النظرُ إلى الخُضرة يزيدُ في البصر، والنظر إلى المَرْأَة الحَسْناء يزيد في البصر".
أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في طبقات المحدّثين بأصبهان (3/ 478 رقم 637)، عن شيخه محمَّد بن يعقوب بن أبي يعقوب (ووثقه)، عنه.
وأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (3/ 201 - 202)، وفي الطب النبوي (28 / أ - ب)؛ من طريق أحمد بن الحسين الكُلَنْكِي، وأبي بكر البوراني، عنه.
لكن سمّاه محمدُ بنُ يعقوب: إبراهيم بن سلام، فنسبه إلى جدّه.
قلت: والحديث موضوعٌ، في إسنادٍ ليس فيه إلا ثقة سوى إبراهيم ابن حبيب هذا. بل اتفق على روايته عنه ثلاثةٌ مِمّن يُحتجُّ بهم، يتابع بعضُهم بعضًا على سماع هذا الحديث المنكر من هذا الشيخ المنكر!
وقد حكم على الحديث بالوضع جماعةٌ من الأئمة، وخالفهم آخرون!!
فممن حكم عليه بالوضع: ابن الجوزي في الموضوعات (رقم 337 - 338)، والصاغاني في الموضوعات (رقم 65)، وشيخ الإِسلام ابن تيمية (انظر روضة المحبين لابن القيم: 123، والأسرار المرفوعة
للملا علي القاري 355 - 356 رقم 561)، والذهبي في الميزان (3/ 627 رقم 786)، وابن قيم الجوزية في المنار المنيف (61 - 62 رقم 97)، والشوكاني في الفوائد المجموعة (200 رقم 656، 657)، والألباني في السلسلة الضعيفة (رقم 132 - 134).
ونازعهم في الحكم عليه بالوضع -دون الضعف- السيوطيُّ في اللآليء المصنوعة (1/ 114 - 116)، وتابعه ابن عراق الكناني في تنزيه الشريعة المرفوعة (1/ 200 - 201)، والفَتَّنِي في تذكرة الموضوعات (162)، والملا علي القاري في الأسرار المرفوعة (رقم 561)، والعجلوني في كشف الخفاء (2/ 410 - 411 رقم2810).
وانظر: المقاصد الحسنة للسخاوي (رقم 358).
وحجّة المخالفين في الحكم عليه بالوضع، هي أن الحديث روي من طُرُقٍ ليس في بعضها من اتُّهِمَ بالوضع صراحة، نحو الإسناد الذي مَعَنَا هُنا.
وهذه الحُجَّة خطأٌ منهجيٌّ وقع فيه السيوطي كثيرًا في تعقباته على ابن الجوزي في الموضوعات؛ حيث إن هذه الحجة غَفِلَتْ عن الخُطةِ التي سار نُقّادُ الحديث عليها في سَبْرِ أحاديثِ الرواةِ للحُكم عليهم من خلال ذلك. فإنّه إذا روى مَنْ لا يُعرف (في الإسناد المعروف رواته بالثقة سواه) حديثًا شديدَ النكارة ظاهرَ الوضع، عرفناه هو بالوضع، وافتُضح عندنا بالكذب على النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وقد اتبع الإمامُ الذهبيُّ هذا المنهج نفسَه مع راوٍ آخر روى هذا الحديث نفسَه، فأورده الذهبي في الميزان (3/ 627 رقم 7863)، لروايته هذا الحديثَ فقط، مقدمًا ترجمته بقوله: "أتى بخبر باطل".
وبمثل هذه الخُطَّةِ استحقَّ إبراهيمُ بن حبيب أن يُذكر في الرواة المتكلَّم فيهم، بل في الرواة المتهمين.
ومما قد يُشير إلى أنه معروفٌ بالضعف عند نُقّادِ الحديث: أن السهميَّ في سؤالاته (رقم 106، 110) سأل الدارقطني عن محمَّد ابن أحمد بن خالد البوراني [الراوي عن إبراهيم بن حبيب]، فقال الدارقطني: "لا بأس به، لكنه يحدّث عن شيوخ ضعفاء".
ولهذا الراوي حديثٌ منكرٌ آخر، بإسناد منكرٍ أيضًا.
فأخرج أبو نعيم الأصبهاني في ذكر أخبار أصبهان (2/ 239 - 240) عن شيخه أبي الشيخ الأصبهاني، عن محمَّد بن يعقوب بن أبي يعقوب، عن إبراهيم بن سلام المكي (نسبه إلى جده)، عن ابن أبي فُديك، عن جعفر بن محمَّد، عن أبيه، عن جدّه، قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ليس للفاسقِ غيبة".
وهذا الحديث إنما اشتُهِر مرفوعًا من حديث بَهْز بن حكيم عن أبيه عن جده، ولا يصحُّ عن بَهْزٍ. حتى قال العُقَيلي في الضعفاء (1/ 202):
"ليس له من حديث بهز أصل، ولا من حديث غيره، ولا يتابع عليه".
وانظر المجروحين لابن حبان (1/ 220)، وتعليقات الدارقطني على المجروحين (68 رقم 44)، وشعب الإيمان للبيهقي (7/ 109 رقم 9665، 9666)، والعلل المتناهية لابن الجوزي (رقم 130)، والمقاصد الحسنة للسخاوي (رقم921).
فماذا نقول بعد هذا في راوٍ عرَّفَنا على نفسه برواية الموضوعات؟!!
تنبيه:
وفي لسان الميزان (1/ 64): إبراهيم بن سلام يروي عن الدراوردي ويروي عنه ابن صاعد، لكن لم أجد ما يدل على أنه هو إبراهيم بن حبيب بن سلام.