مقسم بن بجرة، أبو القاسم، مولى ابن عباس
قال أبو داود: ثنا أحمد قال: ثنا يحيى بن سعيد قال: لم يسمع الحكم حديث مقسم في الحجامة والصيام -يعني: حديث شعبة، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- احتجم وهو صائم.
قلت لأحمد: رواية الحكم، عن مقسم عمن أخذه؟
قال: يقولون: عن كتاب.
"مسائل أبي داود" (2030)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: الذي يصحح الحكم عن مقسم أربعة أحاديث: حديث الوتر أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يوتر، وحديث عزيمة الطلاق عن مقسم عن ابن عباس في عزيمة الطلاق والفيء والجماع، وعن مقسم عن ابن عباس أن عمر قنت في الفجر، هو حديث القنوت، وأيضًا عن مقسم رأيه في محرم أصاب صيدًا، قال: عليه جزاؤه فإن لم يكن عنده قوم الجزاء دراهم ثم تقوم الدراهم طعامًا.
قلت: فما روى غير هذا؟
قال: اللَّه أعلم، يقولون هي كتاب، أرى حجاجًا روى عنه عن مقسم عن ابن عباس نحوًا من خمسين حديثًا، وابن أبي ليلى يغلط في أحاديث من أحاديث الحكم.
سمعت أبي مرة يقول: قال شعبة: هذِه الأربعة التي يصححها الحكم سماع من مقسم.
"العلل" رواية عبد اللَّه (1269)
وقال عبد اللَّه: سألت أبي عن حديث ميمونة بنت الحارث أنها جعلت أمرها بيد العباس فزوجها من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، صحيح هذا الحديث؟
قال أبي: هذا حديث ليس له أصل.
قال أبي: وقال شعبة: ولم يسمع الحكم من مقسم إلا أربعة أحاديث ليس هذا فيها.
"العلل" رواية عبد اللَّه (4052)
قال البغوي: وسمعت أحمد يقول: قال يحيى: قال شعبة: لم يسمع الحكم من مقسم -يعني: حديث الحجامة.
"مسائل البغوي" (22)، "مسند ابن الجعد" ص 62
قال الميموني: قال أحمد بن حنبل: قال شعبة: لم يسمع الحكم حديث مقسم في الحجامة والصيام عن مقسم.
وقال في موضع آخر: لم يسمع الحكم من مقسم إلا أربعة أحاديث، وأما غير ذلك فأخذها من كتاب.
"تهذيب الكمال" 28/ 462
قال مهنا بن يحيى: سألت أحمد: قلت: مَن أصحاب ابن عباس؟
قال: ستة.
قلت: من هم؟
قال: مجاهد، وطاوس، وعطاء بن أبي رباح، وجابر بن زيد، وعكرمة، وسعيد بن جبير.
قلت: مقسم؟ قال: مقسم دون هؤلاء.
"تهذيب الكمال" 28/ 463
قال أبو داود: ثنا أحمد قال: ثنا يحيى بن سعيد قال: لم يسمع الحكم حديث مقسم في الحجامة والصيام -يعني: حديث شعبة، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- احتجم وهو صائم.
قلت لأحمد: رواية الحكم، عن مقسم عمن أخذه؟
قال: يقولون: عن كتاب.
"مسائل أبي داود" (2030)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: الذي يصحح الحكم عن مقسم أربعة أحاديث: حديث الوتر أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يوتر، وحديث عزيمة الطلاق عن مقسم عن ابن عباس في عزيمة الطلاق والفيء والجماع، وعن مقسم عن ابن عباس أن عمر قنت في الفجر، هو حديث القنوت، وأيضًا عن مقسم رأيه في محرم أصاب صيدًا، قال: عليه جزاؤه فإن لم يكن عنده قوم الجزاء دراهم ثم تقوم الدراهم طعامًا.
قلت: فما روى غير هذا؟
قال: اللَّه أعلم، يقولون هي كتاب، أرى حجاجًا روى عنه عن مقسم عن ابن عباس نحوًا من خمسين حديثًا، وابن أبي ليلى يغلط في أحاديث من أحاديث الحكم.
سمعت أبي مرة يقول: قال شعبة: هذِه الأربعة التي يصححها الحكم سماع من مقسم.
"العلل" رواية عبد اللَّه (1269)
وقال عبد اللَّه: سألت أبي عن حديث ميمونة بنت الحارث أنها جعلت أمرها بيد العباس فزوجها من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، صحيح هذا الحديث؟
قال أبي: هذا حديث ليس له أصل.
قال أبي: وقال شعبة: ولم يسمع الحكم من مقسم إلا أربعة أحاديث ليس هذا فيها.
"العلل" رواية عبد اللَّه (4052)
قال البغوي: وسمعت أحمد يقول: قال يحيى: قال شعبة: لم يسمع الحكم من مقسم -يعني: حديث الحجامة.
"مسائل البغوي" (22)، "مسند ابن الجعد" ص 62
قال الميموني: قال أحمد بن حنبل: قال شعبة: لم يسمع الحكم حديث مقسم في الحجامة والصيام عن مقسم.
وقال في موضع آخر: لم يسمع الحكم من مقسم إلا أربعة أحاديث، وأما غير ذلك فأخذها من كتاب.
"تهذيب الكمال" 28/ 462
قال مهنا بن يحيى: سألت أحمد: قلت: مَن أصحاب ابن عباس؟
قال: ستة.
قلت: من هم؟
قال: مجاهد، وطاوس، وعطاء بن أبي رباح، وجابر بن زيد، وعكرمة، وسعيد بن جبير.
قلت: مقسم؟ قال: مقسم دون هؤلاء.
"تهذيب الكمال" 28/ 463