ثُمَام بن الليث بن إسماعيل الصائغ، الرملي:
من شيوخ ابن عدي.
قال السهمي (رقم 227): "سألت الدارقطني عن ثُمَام بن الليث ابن إسماعيل الصائغ؟ فقال: ما أعرفه".
قلت: لكنه من شيوخ ابن عدي، كما في المشتبه للذهبي (1/ 117)، وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين (2/ 63).
وابنُ عدي قد اشترط أن يذكر في (الكامل) كُلَّ من تُكلِّم فيه،
ولو كان الكلام الذي فيه غير مقبول. ولذلك فقد ذَكَرَ غَيْرَ واحدٍ من شيوخه، ودافع عنهم، أو ذكرهم وجرحهم وأيّد أنهم مجروحون؛ وذلك حسب حالهم. فلم يذكر شيخَه ثُمَامَ بنَ الليث هذا في (الكامل)، وهذا يعني أنه لم يعرف عنه ما يستحق به أن يُذكر في المتكلَّم فيهم.
ولا يقال في نحو شيخِه هذا: لعلّه لم يعرف حالَه، أو لم يتبيَّن له جَرْحُهُ، أو فاته؛ لأنه شيخُه، وهو من أعرف الناس به.
أمّا الدارقطني فقد أعلن عن عدم علمه بحاله، وهذا لا يقدح في علم ابن عدي به، الذي روى عنه، ولم يَرَ فيه ما يستحقّ به أن يكون من المتكلَّم فيهم.
وهذه قاعدة: أن كل من روى عنهم ابنُ عدي، ولم يذكرهم في كتابه (الكامل) بالترجمة والتضعيف، فهم مقبولو الرواية عنده؛ خاصه مَنْ لم يُجْرَحُوا بشيءٍ البتّة، حتى عند غير ابن عدي!
وتظهر أهميّة هذه القاعدة وجدواها فيما يزيد على ألف شيخ روى عنهم ابنُ عدي (انظرهم في كتاب: ابن عدي ومنهجه في الكامل للدكتور زهير عثمان علي نور 2/ 235 - 297)، وجُل هؤلاء أو كثيرٌ منهم لا نجد فيهم جرحًا أو تعديلًا، بل ربّما لم نجد لهم ترجمة؛ فبمجرّد رواية ابن عدي عنهم -مع عدم تضعيفهم أو الترجمة لهم في (الكامل) - يكونون مقبولي الرواية عنده، بل يكونون مقبولي الرواية مطلقًا -عند ابن عدي وعند غيره- إذا لم نجد ما يُعارض ذلك!!!
فإن قيل: هذه القاعدة تنسحب على كُلّ من صنّف في الضعفاء إذن!! فَلِمَ خَصَصْتَ ابنَ عدي؟! فأقول: الأمر قريبٌ مما تقول! لكني خصصتُ ابنَ عدي لأمرين:
الأول: أن لكتب الضعفاء منهجين عامَّين، يختلف كل منهج عن الآخر في دلالته على ما نُريده هُنا؛ فمن كُتب الضعفاء ما لا تذكر إلا الذين هم ضعفاء حقًّا عند مصنّفه، ومنها ما تذكر كُلَّ من تُكُلِّمَ فيه ولو كان ثقة عند المصنف. فإذا لم يذكر المصنّفُ على المنهج الأول راويًا من شيوخه في كتابه لا يدل ذلك على أنه لم يُتكلَّم فيه (في عِلْمِ المصنف)، إذ ربّما كان ثقةً عنده ضعيفًا عند غيره، ولذلك لم يذكره في الضعفاء. أمّا إذا كان المصنف سائرًا على المنهج الثاني، ولم يذكر راويًا من شيوخه فيه، فمعنى ذلك أنه مقبول عنده، ويُضَاف إلى ذلك أنه لم يعلم فيه كلامًا أو جرحًا ولو كان مردودًا. وكتاب ابن عدي (الكامل) على المنهج الأخير، كما لا يخفى.
الثاني: أنّ ابن عدي يمتاز على كثيرٍ مِمن صنّف في المتكلَّم فيهم: أنه توسّع غاية التوسُّع في كتابه، ورامَ فيه الاستيعاب، وبذل غايةَ جُهْدِهِ في ذلك؛ حتى ربّما فعل غريبةً أو قال عجيبةً بسبب هذا الغرض!! فلن يُفوّت شيخًا له لو وَجَدَ فيه مغمزًا!!.
من شيوخ ابن عدي.
قال السهمي (رقم 227): "سألت الدارقطني عن ثُمَام بن الليث ابن إسماعيل الصائغ؟ فقال: ما أعرفه".
قلت: لكنه من شيوخ ابن عدي، كما في المشتبه للذهبي (1/ 117)، وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين (2/ 63).
وابنُ عدي قد اشترط أن يذكر في (الكامل) كُلَّ من تُكلِّم فيه،
ولو كان الكلام الذي فيه غير مقبول. ولذلك فقد ذَكَرَ غَيْرَ واحدٍ من شيوخه، ودافع عنهم، أو ذكرهم وجرحهم وأيّد أنهم مجروحون؛ وذلك حسب حالهم. فلم يذكر شيخَه ثُمَامَ بنَ الليث هذا في (الكامل)، وهذا يعني أنه لم يعرف عنه ما يستحق به أن يُذكر في المتكلَّم فيهم.
ولا يقال في نحو شيخِه هذا: لعلّه لم يعرف حالَه، أو لم يتبيَّن له جَرْحُهُ، أو فاته؛ لأنه شيخُه، وهو من أعرف الناس به.
أمّا الدارقطني فقد أعلن عن عدم علمه بحاله، وهذا لا يقدح في علم ابن عدي به، الذي روى عنه، ولم يَرَ فيه ما يستحقّ به أن يكون من المتكلَّم فيهم.
وهذه قاعدة: أن كل من روى عنهم ابنُ عدي، ولم يذكرهم في كتابه (الكامل) بالترجمة والتضعيف، فهم مقبولو الرواية عنده؛ خاصه مَنْ لم يُجْرَحُوا بشيءٍ البتّة، حتى عند غير ابن عدي!
وتظهر أهميّة هذه القاعدة وجدواها فيما يزيد على ألف شيخ روى عنهم ابنُ عدي (انظرهم في كتاب: ابن عدي ومنهجه في الكامل للدكتور زهير عثمان علي نور 2/ 235 - 297)، وجُل هؤلاء أو كثيرٌ منهم لا نجد فيهم جرحًا أو تعديلًا، بل ربّما لم نجد لهم ترجمة؛ فبمجرّد رواية ابن عدي عنهم -مع عدم تضعيفهم أو الترجمة لهم في (الكامل) - يكونون مقبولي الرواية عنده، بل يكونون مقبولي الرواية مطلقًا -عند ابن عدي وعند غيره- إذا لم نجد ما يُعارض ذلك!!!
فإن قيل: هذه القاعدة تنسحب على كُلّ من صنّف في الضعفاء إذن!! فَلِمَ خَصَصْتَ ابنَ عدي؟! فأقول: الأمر قريبٌ مما تقول! لكني خصصتُ ابنَ عدي لأمرين:
الأول: أن لكتب الضعفاء منهجين عامَّين، يختلف كل منهج عن الآخر في دلالته على ما نُريده هُنا؛ فمن كُتب الضعفاء ما لا تذكر إلا الذين هم ضعفاء حقًّا عند مصنّفه، ومنها ما تذكر كُلَّ من تُكُلِّمَ فيه ولو كان ثقة عند المصنف. فإذا لم يذكر المصنّفُ على المنهج الأول راويًا من شيوخه في كتابه لا يدل ذلك على أنه لم يُتكلَّم فيه (في عِلْمِ المصنف)، إذ ربّما كان ثقةً عنده ضعيفًا عند غيره، ولذلك لم يذكره في الضعفاء. أمّا إذا كان المصنف سائرًا على المنهج الثاني، ولم يذكر راويًا من شيوخه فيه، فمعنى ذلك أنه مقبول عنده، ويُضَاف إلى ذلك أنه لم يعلم فيه كلامًا أو جرحًا ولو كان مردودًا. وكتاب ابن عدي (الكامل) على المنهج الأخير، كما لا يخفى.
الثاني: أنّ ابن عدي يمتاز على كثيرٍ مِمن صنّف في المتكلَّم فيهم: أنه توسّع غاية التوسُّع في كتابه، ورامَ فيه الاستيعاب، وبذل غايةَ جُهْدِهِ في ذلك؛ حتى ربّما فعل غريبةً أو قال عجيبةً بسبب هذا الغرض!! فلن يُفوّت شيخًا له لو وَجَدَ فيه مغمزًا!!.